Iran moves to execute Afghan man for crime committed when he was 17

The Iranian authorities are planning to execute a man alleged to have killed when he was only 17 on Monday. Amnesty International has warned that the execution, in Mashhad, north-eastern Iran, of Afghan national Abbas Hosseini must be stopped.
Amnesty International condemned the Iranian authorities’ moves to once more violate its international obligations by setting a renewed date for the execution of a juvenile offender.
“It is sickening that Iran continues to flout international law by arranging to kill those who committed crimes as children,” said Hassiba Hadj Sahraoui, Middle East Deputy Programme Director at Amnesty International.
“We appeal to the Head of the Judiciary to issue, with immediate effect, an order to stay this execution and to ensure that Abbas Hosseini’s death sentence is overturned.”
Abbas Hosseini’s June 2004 death sentence imposed by Branch 43 of the General Court in Mashhad for the murder of a man who had tried to rape him in July 2003 was upheld by Branch 41 of the Supreme Court on 30 September 2004.
He claimed before the court to have committed the crime "in a moment of insanity", but this was rejected.
He was due to be executed on 1 May 2005, but at the last minute was granted a one-week stay of execution to give the victim’s family another opportunity to accept payment of diyeh (blood money).
At the same time, the Head of the Judiciary ordered the local judiciary in Mashhad not to proceed with the execution and Abbas Hosseini’s case was sent for review.
On 27 April 2008, Branch 13 of the Supreme Court sent the case for retrial on account of Abbas Hosseini’s age at the time of the crime.
Nonetheless, he was sentenced to death once again on 5 August 2008 by Branch 103 of the General Juvenile Court in Mashhad.
This sentence was upheld on 29 December 2008 by Branch 33 of the Supreme Court and has been given final approval by the Head of the Judiciary, paving the way for the scheduling of his execution. The victim's family are refusing to pardon him in exchange for monetary compensation in the form of diyeh.“Not only has Abbas Hosseini been sentenced to death for a crime committed when he was a child," said Hassiba Hadj Sahraoui. "But the protracted judicial uncertainty surrounding the review and retrial of his case, and the halting at the last minute of his scheduled execution which has led to him languishing on death row in prison since 2004, compounds his suffering.”
Since 1990, at least 41 alleged juvenile offenders have been executed in Iran and over 140 are known to remain on death row. At least three have been executed so far in 2009, in breach of Iran’s international obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child which unequivocally ban the execution of juvenile offenders.
Human Rights

گشایش نمایشگاه عکس از وضعیت کودکان در روز جهانی کودک

گشایش نمایشگاه عکس از وضعیت کودکان در روز جهانی کودک
روزنامه ۸ صبح
دوشنبه, 11 جوزا 1388 22:04

8صبح، کابل: نمایشگاه عکس کودکان که در آن وضعیت کودکان از نگاه حقوق بشری، تعلیم و تربیه، اقتصاد، صحت و کار کودکان در سراسر کشور به تصویرکشیده شده است، روز پیش در کابل گشایش یافت.این نمایشگاه توسط موسسه حمایه اطفال افغانستان که برگزار کننده این نمایشگاه بود و با حمایت مالی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و همکاری تخنیکی مرکز فوتوژورنالیزم چشم سوم ، برای یک هفته در مرکز فرهنگی فرانسه در تالار لیسه استقلال درکابل راه اندازی شده است و این نمایشگاه درچند ولایت دیگر نیز به نمایش گذاشته میشود .در این نمایشگاه، صد قطعه عکس که وضعیت کودکان را در سراسر کشور در حالات مختلف نشان می دهد، به نمایش گذاشته شده است.برگزارکنندگان این نمایشگاه مسول موسسه حمایه اطفال افغانستان محمد کریم سروش می گویند که هدف از راه اندازی این نمایشگاه، بازتاب وضعیت حقوق بشری کودکان و جلب توجه مسوولان به وضعیت رقتبار کودکان در افغانستان می باشد.

تجاوز جنسی بالای پسر6 ساله ودختر 10 ساله

ریاست تحقیقات جنایی قومندانی امنیه کابل یک پدر ودوپسر را به اتهام تجاوز جنسی بالای یک خانم ودختر ده ساله وی بازداشت کرده است
جنرال سید عبدالغفار سید زاده رئیس تحقیقات جنایی قومندانی امنیه کابل به آژانس خبر روز گفته ، که این دلخراش ترین رویداد در سال روان می باشدبه گفته آقای سید زاده این خانم که باشنده ولایت کندز است ، چندی قبل توسط شوهرش از خانه رانده شده واو با دختر 10 ساله اش به خانه خواهرش درقلعه زمان خان کابل آمده بود

این خانم گفته است پس ازمدتی زنده گی بافامیل خواهرش ، شوهر خواهرش بالای وی تجاوز نموده است
این خانم می گوید با گذشت مدتی خواهرزاده هایش نیز پس از تجاوز پدرش ، بروی ودختر 10 ساله اش تجاوز کرده اند
این خانم گفته است که حالا از خواهر زاده اش یک طفل نامشروع نیز به دنیا آورده است
این خانم علاوه نمود که باگذشت هر روز خشونت علیه وی افزایش یافته وبر علاوه اینکه شوهر خواهرش وپسران شان بر وی تجاوز جنسی می نمودند ، افراد دیگر رانیز به خانه آورده ودر بدل پول وی راوادار به انجام کار نامشروع می نمودند
در این رابطه به گفت رئیس تحقیقات جنائی کابل سه مظنون بازداشت شده اند
این درحالی است که دو روز قبل یک تن از باشنده گان ولایت کاپیسا نیز به اتهام تجاوز جنسی بالای یک پسر 6 ساله در مربوطات ولایت هرات دستگیر گردیده است وهمچنان در ششم ماه حمل دخترشش ساله در اثر شکنجه ولت وکوب غیر انسانی در ولایت قندهار که از فامیل شان خبری نیست جان خویش را از دست داده است
در سال نو شمسی 1388خشونت ها علیه اطفال درحال افزایش است ویکی از دلایل شان عدم مجازات مجرمین از سوی دولت می باشد که واقعات تجاوز های جنسی درکشور افغانستان افزایش یافته است

روزنامه 8 صبح

قانونی که ازدواج با کودک 9 ساله را جایزمیداند

پارلمان افغانستان قانون احوال شخصیه اهل تشیع رادر 249 ماده تصویب و به رئیس جمهور کشور افغانستان حامد کرزی ارسال نمود که از طرف رئیس جمهور نیز توشیح شد اما در این قانون سن ازدواج دختران از ۹ سال تصویب گردیده است
در این ماده نه تنها حامد کرزی و پارلمان کشور با ناقضین حقوق بشر پیوسته است بلکه ماده سوم قانون اساسی افغانستان که گفته است هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دین مقدس اسلام باشد نقض نموده اند زیرا در اسلام این را نمی خواهد و یادآاور نشده است که یک کودک 9 ساله باید ازدواج نماید و هرکدام بنام اسلامی شدن از اسلام سوء استفاده شخصی بنام مذهب وغیره می نماید که در افغانستان نیز همین منوال تطبیق شده است
ماده ششم قانون اساسی افغانستان واضح نموده است که دولت افغانستان به ایجاد یک جامعه مرفه ومترقی براساس عدالت ، حفظ کرامت انسانی ، حمایت حقوق بشر ، تحقق دموکراسی ، تامین وحدت ملی ، برابری بین همه اقوام وقبایل انکشاف متوازن درهمه مناطیق کشور مکلف است و هم چنان در ماده هفتم یاد آور شده است که دولت منشور ملل متحد ، معاهدات بین الدول ، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است واعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می کند اما در این دو ماده نقض آشکار صورت گرفته است چون حقوق بشر این را نمی خواهد علیه یک کودک تجاوز صورت گیرد و در میثاق حقوق کودک سن کودک پاینتر از 18سال تعین شده است و در صورت که دولت سن بلوغ را میان 16 الی 18 تعین نموده است چگونه میتواند علیه کودک 9 ساله نقض حقوق انسانی نماید؟
در این مورد نقض دیگری که صورت گرفته است این است که در میان اسلام تفاوت های مذهبی را یاد آور شده است در صورت که در این مورد اسلام همان یک اسلام و یک نظر است که این را نمی خواهد ، طفلی را که تاهنوز به حد بلوغ نرسیده وازخود چیزی نمی داند از آن برده جنسی بسازد
ازنظر اسلام ادای حق طفل ضروری است . زیرا طفل مظلوم است . اوهم به حفظ ونگهداری خود وهم به دفاع از حقوق وحیثیت خود قادر نیست . این مراقبت ها وتلاش ها تا سنینی باید ادامه یابد که اسلام آنرا 21 سال میداند
در این مورد پارلمان افغانستان و ریاست جمهوری غیر مسؤولانه عمل نموده اند و رئیس جمهور کشور حامد کرزی ناخوانده امضاء نموده است که با این چنینی امضاء خویش توانسته است تمام حقوق ملت ستم دیده را قربانی مصحلت نادانسته نماید. این ضرور بود که قبل ازینکه قانون راتوشیح نماید یکبار به معاش گیران بیکار خویش وظیفه میداد تا این قانون را یکبار مرور می نمود وبعد به امضاء شان اقدام صورت میگرفت
پارلمان کشور که نماینده گان ملت است و از نام همین ملت ستم دیده کروزین سوار میشوند باید از حقوق شان و اطفال شان دفاع نماید نه اینکه هرطوریکه نوشته شود همان شود وهیچ توجه به ملت نشده و نه اینکه مواد قانون از سوی چند نفر تصویب شود ولی دیگری خبری نداشته باشد
امید است که جامعه جهانی و سازمان ملل متحد دراین مورد توجه جدی نموده و نگذارند اطفال افغانستان قربانی قانون های غیر بشردوستانه گردند چرا که این مردم تاهنوز از مسؤولیت های مستقلانه در قبال اطفال خویش نمیدانند

Worse then Taliban'- new law rolls back rights for Afghan woman

Gardian (http://www.guardian.co.uk/world/2009/mar/31/hamid-karzai-afghanistan-law)

Hamid Karzai has been accused of trying to win votes in Afghanistan's presidential election by backing a law the UN says legalises rape within marriage and bans wives from stepping outside their homes without their husbands' permission.The Afghan president signed the law earlier this month; despite condemnation by human rights activists and some MPs that it flouts the constitutions equal rights provisions.Jon Boone reveals Afghanistan's new law denying women's rights Link to this audio The final document has not been published, but the law is believed to contain articles that rule women cannot leave the house without their husbands' permission, that they can only seek work, education or visit the doctor with their husbands' permission, and that they cannot refuse their husband sex.A briefing document prepared by the United Nations Development Fund for Women also warns that the law grants custody of children to fathers and grandfathers only.Senator Humaira Namati, a member of the upper house of the Afghan parliament, said the law was "worse than during the Taliban". "Anyone who spoke out was accused of being against Islam," she said.The Afghan constitution allows for Shias, who are thought to represent about 10% of the population, to have a separate family law based on traditional Shia jurisprudence. But the constitution and various international treaties signed by Afghanistan guarantee equal rights for women.Shinkai Zahine Karokhail, like other female parliamentarians, complained that after an initial deal the law was passed with unprecedented speeds and limited debate. "They wanted to pass it almost like a secret negotiation," she said. "There were lots of things that we wanted to change, but they didn't want to discuss it because Karzai wants to please the Shia before the election."Although the ministry of justice confirmed the bill was signed by Karzai at some point this month, there is confusion about the full contents of the final law, which human rights activists have struggled to obtain a copy of. The justice ministry said the law would not be published until various "technical problems" had been ironed out.After seven years leading Afghanistan, Karzai is increasingly unpopular at home and abroad and the presidential election in August is expected to be extremely closely fought. A western diplomat said the law represented a "big tick in the box" for the powerful council of Shia clerics. Leaders of the Hazara minority, which is regarded as the most important bloc of swing voters in the election, also demanded the new law.

ابرازنگرانی نهادهای حقوق بشری از گماشتن کودکان به کارهای شاقه در افغانستان

مسوولين کميسيون حقوق بشر ولايت غور، از اشتغال هشتاد در صد اطفال به کارهاى شاقه سخن گفته و از اين ناحيه ابراز نگرانى ميکنند
براساس کنوانسيون بين المللى حقوق بشر، اطفال از هرگونه تعرض مصوون بوده و کارهاى شاقه بر آنها منع است. آنها حق دارند که تعليم نمايند و به حيث افراد تعليم يافته در جامعه مصدر خدمت شوند
اما طورى که ديده ميشود، شمار زياد اطفال در کشور به شمول ولايت غور، به کارهاى شاقه گماشته ميشوند
مرضيه رحيمى مسوول حمايت انكشاف بخش اطفال کميسيون حقوق بشر درولايت غور به آژانس خبرى پژواک گفت که بر اساس سروى كه امسال به سطح غور انجام داده اند، هشتاد درصد اطفال مشغول كارهاى شاقه بخصوص در بخش زراعت و مالدارى اند
رحيمى ميگويد که مشکلات اقتصادى و عدم آگاهى مردم از حقوق طفل سبب شده تا بيشترين كار هاى شاقه توسط اطفال انجام شود
وى مى افزايد که طفل شديدً تحت فشار روحى و جسمى قرار ميگيرد؛ رشد جسمى نکرده، اساس طفوليت را از دست داده ، انسان بدون هدف و انگيزه بار مى آيد و باعث در حاشيه قرار گرفتن هميشگى طفل از كار هاى اجتماعى ميگردد
مسوول حمايت انكشاف بخش اطفال کميسيون حقوق بشر ولايت غور اضافه نمود که اطفالى که به کارهاى شاقه گماشته ميشوند، بين ٧ الى ١٦ سال قرار دارند
خانم رحيمى ميگويد که شصت درصد ازدواج هاى دختران درغور قبل از رسيدن به بلوغ صورت ميگيرد وزمانى که طفل( دختر) به خانه شوهر ميرود، مجبور است که كار هاى شاقه نمايد
نامبرده متذکر شد که دفتر کميسيون حقوق بشرسال گذشته درغور فعال شده و ارقامى در مورد کارهاى شاقه بر اطفال را از گذشته در دسترس ندارند
وى هرگونه خشونت و کار شاقه بر اطفال را تقبيح نموده ، تصريح کرد که بايد وضعيت اطفال بهبود يافته وبراى شان زمينه تعليم فراهم شود
محمد سرور١٢ ساله باشنده قريه قُطس مرکزغور، يکى از اطفالى است که مجبور است در زمينهاى زراعتى کار شاقه نمايد
اين طفل گفت که پدرش را از دست داده ، ٤ برادرکوچک ويک خواهر دارد، به علت مشکلات اقتصادى از رفتن به مکتب باز مانده و با برادر ٩ ساله و مادرش مصروف کارهاى زراعتى است
محمد سرور ميگويد: بايد من به مکتب ميرفتم،مگر مشکلات اقتصادى و اينکه يگانه نان آور خانه ام ، مجبورشدم که در زمينهاى زراعتى کار نمايم
وى با تاسف اظهار داشت که اطفال ديگر را مى بيند که به مکتب ميروند و درس مى خوانند، اما او و برادر٩ ساله اش به علت کارهاى شاقه و مشکلات اقتصادى نتوانسته به مکتب برود و در آينده به جامعه مصدر خدمت شود
محمد نعيم فروغ رئيس معارف غور ميگويد که ٢٥ درصد اطفال واجد شرايط مكتب، نسبت مشكلات اقتصادى و کارهاى شاقه ، از مكتب محروم اند
تعدادى از اطفال در مسترى خانه ها کار شاقه مى نمايند
محمد ١٤ ساله باشنده مرکز غورکه لباسهاى چرک به تن داشت و سرو رويش به علت کار در مسترى خانه سياه شده بود، گفت: هفت سال قبل پدرم در جنگ طالبان کشته شد، از اينکه نان آور خانه نداريم، سه سال ميشود که در مسترى خانه کار ميکنم و براى مادر و يک برادر و يک خواهر خوردم نفقه پيدا مى کنم

اين طفل که پرزه جات ثقيل موتر را انتقال ميداد، افزود که روزانه برايش ١٥٠ افغانى مُزد ميدهد در حالى که اين مُزد کم است؛اما مجبور است که کار نمايد و براى خانواده پول پيدا کند
شمار ديگر اطفال در قريه ها از کوه بُته مى آورند و در کارهاى ساختمانى اشتغال دارند
ذکريا سيرت سخنگوى رياست احياء و انکشاف دهات غور ميگويد که ٣٠ درصد اطفال در احداث ٤٥ کيلو متر سرک که از جوار منار جام ولسوالى شهرک ميگذرد شامل کار اند
سيرت گفت که ٨٠ درصد کار سرک از سوى مردم به طور داوطلبانه تکميل شده و رياست احياء و انکشاف دهات براى کارگران موادغذايى کمک ميکند
مولوى رمضان قاسمى رئيس كار و امور اجتماعى غور ميگويد که هشتاد درصد مردم غور زراعت پيشه و مالدار اند
به گفته وى، مشكلات افتصادى ،فقر ، خشکسالى، گرسنگى و عدم آگاهى مردم از حقوق اطفال سبب شده که اطفال عمر خودرا به جاى درس و تعليم به كار هاى شاقه سپرى نمايند
به گفته قاسمى تا زمانيكه اقتصاد مردم خوب نشود و مردم از حقوق اطفال آگاهى کامل پيدا نكنند مشكل است که بتوانند از انجام كار هاى شاقه بر اطفال جلوگيرى نمايند
موصوف خاطر نشان ساخت که بودجه کافى ندارندو زمينۀ کاريابى درست به اطفال نيز وجود ندارد

منبع : پژواک

در بدخشان؛ وضعيت اطفال پرورشگاه نگران کننده است

اطفال پرورشگاه شهر فيض آباد مرکز ولايت بدخشان از نگاه صحى ومعيشتى ، کمبود آب ،البسه واتاقهاى رهايشى شکايت دارند
در گزارش دفتر ولايتى کميسيون مستقل حقوق بشر ولايت بدخشان نيز وضعيت اطفال پرورشگاه از نظر عدم دسترسى به آب آشاميدنى ،نبود وکمبود غذاى مکفى ، ، ادويه و داکتر، البسه واتاقهاى رهايشى نگران کننده توصيف شده است
مريم امواج مسؤول بخش اطفال دفتر ولايتى کميسيون حقوق بشر در ولايت بدخشان ميگويد که در پرورشگاه شهر فيض آباد ١٢٠ طفل و از اين رقم ٢٠ دختر آموزش وپرورش داده ميشوند
او ميگويد: (( براى اطفال شامل پرورشگاه مطابق به مينوى غذايي ؛ سه وقته غذا داده نشده وتنوع در غذاى اطفال نميباشد))
وى در ادامه علاوه ميکند که غذاى صبحانه اطفال صرف يک قرص نان ٥ افغانيگى با چاى وکمى شکر بوده که بصورت دوامدار به اطفال داده ميشود، در ضمن غذاى چاشت اطفال پيوسته وبطور يکنواخت برنج وشوله بوده که از نظر کيفى در حد پائين قرار دارد
خانم مريم معتقد است که مقدار غذاى که به اطفال در حال رشد داده ميشود در حاليکه مقدار آن اندک بوده ، نيازمندى وجود طفل را از نظر جذب ويتامين ها ، شحميات ، پروتين ها وديگر ويتامين هاى ضرورى تکافو ننموده و ناکافى ميباشد
وى تعمير موجود که بطور کرايي بوده و به غرض مواظبت و پرورش اطفال يتيم وبى سرپرست استفاده ميشود ؛ نا مناسب دانسته ميگويد که اين تعمير هيچگونه امکانات رهايشى وپرورشى اطفال رانداشته وبه عنوان پرورشگاه مساعد نميباشد
در گزارش دفتر ولايتى کميسيون حقوق بشر ولايت بدخشان همچنان آمده ، اتاقهاى رهايشى پرورشگاه که بزرگترين آن داراى مساحت

٣ *٦ مترمربع بوده در هر اتاق ١٢- ١٥ طفل استراحت مينمايند

بر بنياد اين گزارش اطفال از نداشتن حد اقل دوشک مستقل نا راحت بوده وگفته ميشود بالاى هر يک دوشک ٢-٣ طفل استراحت ميکنند که اين وضعيت قابل تامل و انديشه ميباشد
گزارش حاکيست که اتاقهاى رهايشى از نظر صحى نا مناسب وبستر ها بطور عموم ناپاک بوده وتصور ميشود ماه هاست شستشو نشده باشند
اين در حالى است که به گفته خانم امواج دو خانم کارگر و چهار خانم ديگر جهت شستشوى لباس ها و بستر هاى خواب اطفال استخدام شده اند
در گزارش گفته شده ؛ اطفال اکثرا ً خود شان لباس هاى شانرا ميشويند، رويهمرفته اطفال زير سنين پائينتربه وضعيت نا هنجار صحى مواجه بوده واکثريت شان صرف يک جوره لباس دارند
متکى به گزارش ، عدم دسترسى اطفال به آب اشاميدنى صحى مشکل لا ينحل وهميشگى پرورشگاه بوده و اطفال بصورت کل غرض شستشو وآشاميدن از آب جوى ودرياى کوکچه استفاده مينمايند
در گزارش آمده در حاليکه در داخل پرورشگاه مکتب رسمى وجود ندارد و اطفال شامل در پرورشگاه در مکاتب رسمى دولتى خارج پرورشگاه تحصيل مينمايند مگر ٨ معلم زنانه در تشکيل پرورشگاه گنجانيده شده و اين هشت معلم فقد روزانه ١- ٢ ساعت صرف اطفال خورد سن را دروس ابتدايي سواد آموزى آموزش ميدهند
حال آنکه از طرف شب اصلا ً معلم ويا شخص مؤظف که شب هنگام از اطفال وارسى نمايد در پرورشگاه نميباشد
سيد عبدالوهاب مدير پرورشگاه به خبرنگار محلى آژانس خبرى وخت در بدخشان با تائيد مشکلات يادشده گفت : ((پرورشگاه به کمبود جاى ، مواد غذايي، ادويه وداکتر، البسه ، فرش و ظروف مواجه ميباشد ))
او ميگويد که حتى قرطاسيه، لوازم تدريس و وسايط حمل ونقل براى اطفال در اختيار ندارند
به گفته مدير پرورشگاه ١٢٠ طفل شامل پرورشگاه در ٨ اتاق که هر کدام به مساحت ٣ در ٦ متر مربع ميباشد ؛ جا بجا شده اند که به نقل از همين منبع تعدادى از اطفال در دهليز ها استراحت مينمايند
او ميگويد با رسيدن زمستان مشکل نبود مکان رهايشى اطفال دو چندان شده و تا کنون هيچ مرجع ونهادى در رفع اين معضله آمادگى نشان نداده اند
اين در حالى است که غلام معصوم مجددى رئيس کار وامور اجتماعى ولايت بدخشان عدم رسيدگى به اطفال پرورشگاه را به بلند رفتن نرخ مواد خوراکى در بازار وکمبود بودجه عنوان ميکند. ))
او ميگويد با کمبود بودجه که در ربع اول سال مواجه بودند صرف توانسته ٥٠ در صد مواد خوراکى اطفال را تدارک نمايد
وى مدعيست که از اول برج سرطان سالروان مواد خوراکى اطفال پرورشگاه را طور قرضه از بازار آزاد تهيه نموده و قراردادى قبلى نسبت عدم دريافت وجوه طلبات خويش آماده همکارى نبوده در حاليکه به گفته وى سه بار اعلان قرارداد از طريق رسانه ها منتشر شده مگر شخصى حاضر به قرار داد نشده است
از سوى ديگر ضياالدين واثقى معاون رياست کار وامور اجتماعى ولايت بدخشان ميگويد: ((بالغ بر ١٥٠٠٠٠٠ افغانى بابت مواد خوراکى پرورشگاه از قراردادى وبازار آزاد مقروض ميباشيم)) او ميگويد از تخصيصات ربع دوم سالروان يک مقدار قروض گذشته را تاديه نموده وهنوز هم به گفته خودش ٦٥٠٠٠٠ افغانى ديگر هم مقروض ميباشند
او ادعا دارد که تخصيصات داده شده به هيچ وجه جوابگوى مصارفات پرورشگاه نميباشد
با اين حال رحم الدين ١١ ساله باشنده ولسوالى يفتل بالا که از دو سال باينطرف در اين پرورشگاه بسر ميبرد ميگويد: (( هيچ روزى نيست که شکم سير نان خورده باشم
او که در صورتش لکه سالدانه مشاهده ميشود با غمگينى اشاره به رويش کرده گفت در همين پرورشگاه به اين مرض مصاب شده وسوى يک نهاد خيريه صحى تحت درمان ميباشد
رحم الدين که در صنف سوم ليسه سايف شهيد درس ميخواند به گفته خودش پدر را در جنگها از دست داده ومادرش شوهر کرده توسط يکى دوستان پدرش دو سال قبل به اين پرورشگاه شامل شده است
روگل ٩ ساله يکى ديگر از اطفال پرورشگاه ميباشد که در صنف دوم همين مکتب درس ميخواند او نيز همانند رحم الدين پدرش در جنگها کشته شده و مادرش شوهر کرده ميگويد که لباس ندارد ، شبها با دو دختر بزرگتر از خودش بالاى يک دوشک در دهليز خواب ميکند
او نيز ازکمبود و يکنواختى غذا شکايت داشته علاوه ميکند که اگر وضعيت ادامه يابد شايد در زمستان بسيارى اطفال به خطر مرگ مواجه شوند
يادآورى ميگردد،پرورشگاه شهر فيض آباد در سال ١٣٦٦ ايجاد شده وحدود سه سال قبل وابسته به کمک کميته ناروى براى مردم افغانستان بود که در حال حاضر از سوى وزارت کار وامور اجتماعى تامين ميشود

منبع: وخت

ماده 40 کنوانسیون حقوق طفل

کشور های عضو در مورد اطفال متخلف یا متهم به نقض قانون جزایی این حق را به رسمیت میشناسند که با آنان مطابق با شُونات و ارزش طفل رفتار گردد
این امر موجب افزایش احترام طفل نسبت به حقوق بشر و آزادیهای اساسی دیگران شده ، سن طفل را درنظر گرفته و با در نظر گرفتن سن طفل،باعث افزایش خواست وی برای سازش با جامعه و به عهده گرفتن نقشی سازنده در آن میگردد

ماده 40 کنوانسیون حقوق طفل

عدالت اطفال ، بر عکس عدالت جزایی یا کیفری ، اطفال متخلف از قانون را به عنوان قربانی میشناسد و عدالت اطفال این حقیقت که اطفال از لحاظ اخلاقی ، جسمی ، درک و احساس دارای کمال و پختگی یگ شخص بالغ نمیباشند مد نظر گرفته میشود.به آسیب پذیری اطفال در برابر آزمیشهای رفتار های نادرست وجرایم آذعان داشته ، میداند که تاثیر مشکلات و دشواری های دوران کودکی و نوجوانی برای مدت درازی باقی میماند
اکثریت اطفال از قانون قربانی غفلت و عدم توجه بهره برداری و مشکلات اجتماعی و اقتصادی میباشند این مجموعه اطفال به مراقبت و رهنمایی درست ، حمایت و آمیزش مجدد به عنوان یک حق نیازدارند نیازی که بر اساس ان سیستم عدالت اطفال باید بنا گردد

"AIHRC"منبع